الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في المملكة "أم القرى"، اليوم الجمعة، نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأوضح "أم القرى" تفاصيل النظام الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق، التي تضمن أنه في حال ‏إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
 
وفي حال عجز الموظف، عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

وجاءت نص الأحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد كالتالي:

المادة الثامنة عشرة:
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام - أو من في حكمه - بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

المادة التاسعة عشرة:
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

المادة العشرون:
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت؛ وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته - بحسب الأحوال - ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة الحادية والعشرون:
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة - بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف - اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

المادة الثانية والعشرون:
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

مؤشر "تاسي" يعاود خسائره بنهاية جلسة الخميس.. وسط هبوط 3 قطاعات كبرى

أمر ملكي ينظم عقد اجتماعات مجلس الوزراء في حال غياب الملك ورئيس المجلس

أرباح قطاع الطاقة تنخفض إلى 108.9 مليار ريال بالربع الثاني بضغط أرامكو وبترورابغ